في واقعة هزّت الرأي العام المصري، أصدرت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بإيتاي البارود، حكمًا بالسجن المؤبد على صبري كمال، المراقب المالي البالغ من العمر 79 عامًا في مدرسة الكارما الخاصة بدمنهور، بعد إدانته بهتك عرض الطفل ياسين، البالغ من العمر خمس سنوات، داخل حمام المدرسة.

تعود تفاصيل القضية إلى أوائل عام 2024، حيث اتهمت أسرة الطفل ياسين المتهم بالاعتداء عليه جنسيًا. وعلى الرغم من أن النيابة العامة كانت قد حفظت القضية مرتين لعدم كفاية الأدلة، إلا أن المحكمة قبلت تظلم الأم وأعادت فتح التحقيق، مما أدى إلى إصدار الحكم في أولى جلسات المحاكمة، وهو ما اعتبره البعض من أسرع الأحكام في مثل هذه القضايا.

شهدت جلسة المحاكمة حضورًا محدودًا، حيث لم تتضمن سوى هيئتي الدفاع عن المتهم والطفل، بالإضافة إلى الطفل وأسرته وبعض المحامين المتضامنين. وأشارت هيئة الدفاع عن المتهم إلى أن المحكمة لم تستمع إلى شهادة الطب الشرعي أو شهود المدرسة، واعتمدت فقط على شهادة الأم وشهادة سيدة أخرى أفادت بأنها سمعت من الطفل عن تعرضه للاعتداء.

على الرغم من صدور الحكم بحق صبري كمال، إلا أن التساؤلات لا تزال قائمة حول مصير باقي المتورطين في القضية. فقد طالب نشطاء ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بمحاكمة كل من مديرة المدرسة، وفاء إدوارد، والعاملة دميانا (المعروفة بـ”الناني”)، والمعلمة التي يُزعم أنها تسترت على الجريمة.

وقد أطلقوا عدة هاشتاجات للمطالبة بالعدالة، منها:
#حق_ياسين، #أنقذوا_الطفل_ياسين، #طفولة_مش_للإنتهاك، #جريمة_في_مدرسة،
#مدارس_آمنة_لأطفالنا، #حاسبوا_المتواطئين، #السكوت_جريمة، #لا_للتستر

تسلط هذه القضية الضوء على الحاجة الماسة إلى تعزيز إجراءات الحماية داخل المؤسسات التعليمية، وضمان بيئة آمنة للأطفال، بالإضافة إلى ضرورة محاسبة جميع المتورطين في مثل هذه الجرائم، سواء كانوا مرتكبين مباشرين أو متسترين، لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.