عادت مخاوف النمو العالمي إلى دائرة اهتمام الأسواق المالية مع تراجع البيانات الاقتصادية الأمريكية وتزايد التوترات التجارية التي أثرت على ثقة المستهلكين ونشاط الأعمال.

ورغم أن الركود ليس السيناريو الأساسي الذي يتوقعه الاقتصاديون نظراً للمرونة الكامنة في الاقتصاد الأمريكي، فإن البيانات الأخيرة أثارت قلق المستثمرين، في حين أن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 25% على المكسيك وكندا زادت من حدة المخاوف بشأن النمو، بحسب تقرير نقلته «العربية».

وتشير التحولات في الأسواق إلى تغير واضح في المزاج العام، فقد وصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أكتوبر، كما تراجعت الأسهم في نيويورك وطوكيو من أعلى مستوياتها خلال عدة سنوات، بينما انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أدنى مستوى لها منذ شهر أكتوبر، مما يعكس زيادة توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة قريباً.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Genvil«»Wealth Management، فرانسوا سافاري: «الثقة أمر أساسي لأي اقتصاد، وقد تعرضت لضربة قوية»، مشيراً إلى تراجع ثقة المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة.

وأضاف: «لا أعتقد أن الركود أصبح أمراً حتمياً، لكنه أحد الأسباب التي دفعتنا إلى تقليص استثماراتنا في الأسهم الأمريكية».

وانخفضت ثقة المستهلكين الأمريكيين في شهر يناير بأكبر نسبة منذ ثلاث سنوات ونصف، كما تراجعت مبيعات التجزئة بأكبر معدل في عامين. وأظهرت بيانات التصنيع الأمريكية يوم الاثنين انخفاضاً حاداً في الطلبات الجديدة والتوظيف.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في «Van Lanschot Kempen Investment Management»، جوست فان ليندر: «لا نتوقع ركوداً في الولايات المتحدة، لكننا نرى تباطؤاً معتدلًا في النمو»، مشيراً إلى أن المستهلكين أصبحوا غير متأكدين بسبب «السياسات الفوضوية» للولايات المتحدة.

وأضاف فان ليندر أنه خفض حيازاته من الأسهم الأمريكية في أواخر شهر يناير، وزاد من استثماراته في سندات الخزانة، متوقعاً انخفاض العائدات مع تباطؤ الاقتصاد.

وقدرت «مورغان ستانلي» أن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على الصين والمكسيك وكندا قد تخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بمقدار 0.7 إلى 1.1 نقطة مئوية خلال الأرباع القادمة، كما قد تؤدي إلى تراجع النمو الكندي بمقدار 2.2 إلى 2.8 نقطة مئوية، مما قد يدفع المكسيك إلى الركود.

وحذرت كانديس لينغ، الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة الكندية، من أن السياسات الجمركية الأمريكية تدفع كلًا من كندا والولايات المتحدة نحو الركود، وفقدان الوظائف، وكارثة اقتصادية.