تُعتبر العملات الرقمية بمثابة ثورة مالية تُعيد تعريف مفهوم المال في العصر الحديث. فهي نوع من المال الإلكتروني الذي لا يوجد في شكل مادي مثل النقود التقليدية التي نستخدمها يوميًّا، بل يتم تخزينها كليًّا بشكل رقمي على الإنترنت.

وبدلًا من حمل الأوراق النقدية أو العملات المعدنية في المحفظة، تُستخدم العملات الرقمية تقنيات حديثة لتبادل الأموال عبر الإنترنت، وهي تختلف تمامًا عن النقود التقليدية التي تُصدرها البنوك المركزية.

ومن أشهر هذه العملات البيتكوين، ولا يمكن إغفال وجود العديد من العملات الأخرى مثل الإيثيريوم، التي تسعى جميعها إلى تغيير قواعد اللعبة في النظام المالي العالمي.

ومع تحول اهتمام المتداولين من البيتكوين إلى العملات البديلة، يشير الخبراء والمحللون إلى أن موسم العملات الرقمية قريب من الانطلاق.

وتؤكد هذه النظرة تزايد تداول العملات البديلة في الفترة الحالية، حيث يُرجح أن تشهد هذه العملات ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها. وفي هذا السياق، أشار محللون، إلى أن تزايد الاهتمام بالعملات المستقرة يشير إلى بداية موسم جديد للعملات الرقمية.

البيتكوين تواجه تحديات: العملات البديلة تزداد قوة

في الفترة الأخيرة، شهدت سوق العملات المشفرة انتعاشًا كبيرًا بعد الهبوط الذي أعقب ارتفاعات سابقة. ورغم هيمنة البيتكوين على السوق بنحو 60%، بدأت العملات البديلة في التقدم، مستغلة تراجع البيتكوين للحفاظ على زخمها.

ويشير الطلب المتزايد على العملات المستقرة إلى أن سوق العملات البديلة بدأ فعليًّا في الارتفاع. فقد شهدت العملات البديلة زيادة في حجم التداول بمعدل 2.7 ضعف مقارنة بالبيتكوين؛ مما يعتبره الخبراء بمثابة مؤشر قوي لبداية موسم العملات البديلة.

وبينما تواجه السوق تقلبات مستمرة، تبرز توقعات بتزايد الفرص الاستثمارية في البيتكوين في عام 2025. فمع دخول المؤسسات المالية الكبرى مثل “BlackRock” و”Fidelity” في السوق، قد تشهد البيتكوين تحولًا كبيرًا في قيمتها بسبب الدعم المؤسسي. وفي الوقت نفسه، تشهد تكنولوجيا البيتكوين تطورًا مستمرًّا، مع ابتكارات مثل شبكة البرق التي تعزز من كفاءة المعاملات وتقلل من تكاليف التحويل.

تأثير ترامب في العملات الرقمية

تعد التدخلات السياسية أحد أبرز القضايا المثيرة للجدل في صناعة العملات المشفرة، حيث شهدت هذه الصناعة تحولات كبيرة بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة. فقد تلقى ترامب دعمًا كبيرًا من “لوبي العملات المشفرة” خلال حملته الانتخابية؛ مما أدى إلى تحول في السياسة الأمريكية اتجاه هذه الصناعة، مقارنة بالرقابة الشديدة التي كانت تفرضها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وعقب توليه منصب الرئيس، بدأ ترامب بتغيير السياسة الخاصة بالعملات المشفرة بشكل جذري، وأثر بشكل مباشر في القطاع من خلال تعيين بول أتكينز، المحامي الذي يُعد من أبرز حلفاء هذه الصناعة، في رئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (إس إي سي).

وقد أسهم هذا التعيين في تخفيف الضغوط الرقابية على الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة؛ مما أتاح لها التوسع، دون التقيد الصارم بالقوانين التنظيمية التي كان يدعمها المشرعون في إدارة بايدن.

“ترامب كوين”

ولم يقتصر تدخل ترامب على التعيينات فقط، بل أطلق أيضًا عملته المشفرة الخاصة تحت اسم “ورلد فايننشال ليبرتي”، في خطوة جاءت مدفوعة بمصالح شخصية، حيث كان يطمح إلى الاستفادة من نمو قطاع العملات المشفرة. ومع بداية حملته الترويجية للعملة، شهدت قيمتها ارتفاعًا مؤقتًا، مما جذب العديد من المستثمرين العاديين.

ومع مرور الوقت، تعرضت “ترامب كوين” لانخفاض حاد في قيمتها، أسفر عن خسائر ضخمة للمستثمرين الذين راهنوا على نجاح المشروع. وقد تأثر أكثر من 800 ألف حساب بخسائر تجاوزت 100 مليون دولار نتيجة انهيار العملة.

وفيما يتعلق بتوجه ترامب نحو دعم العملات المشفرة، يظهر أن هذا الدعم ليس فقط سياسيًّا، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي عبر الابتكار التكنولوجي. كما أن ترشيح شخصيات مثل هوارد لوتنيك لتولي وزارة التجارة، يعكس رغبة في منح هذه الصناعة مزيدًا من الاعتراف الرسمي والمشاركة في السياسة الوطنية.

ومع ذلك، تظل مواقف ترامب بشأن القضايا الاقتصادية متقلبة؛ مما يصعب التنبؤ بالتزامه الكامل بتطوير صناعة العملات المشفرة على المدى الطويل.

تأثير روسيا والصين في العملات الرقمية

ولم تقتصر تدخلات السياسيين في سوق العملات المشفرة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل كان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضًا دور في التأثير في السوق عبر سياساته الاقتصادية. حيث أعلن بوتين تبني روسيا لتقنيات الـ”بلوكتشين”.

والبلوكتشين هو دفتر إلكتروني تسجل فيه جميع المعاملات بطريقة آمنة وشفافة، بحيث لا يمكن التلاعب بها.

وأشار بوتين إلى سعي بلاده لإيجاد أسواق بديلة للمبادلات الاقتصادية بعيدًا عن “الهيمنة الغربية”. وكان لهذا التصريح تأثير كبير في توجيه الاستثمارات نحو أسواق مشفرة في دول أخرى.

أما في الصين، فقد أدت السياسات الحكومية دورًا مهمًّا في تقلبات السوق، فرغم الحظر الذي فرضته الصين على تعدين العملات المشفرة عام 2021، فإن تصريحات الحكومة بشأن العملات الرقمية أسهمت في إيجاد نوع من الضبابية في السوق.

ويرى محللون، أن العملات الرقمية أصبحت ساحة تتداخل فيها التكنولوجيا والسياسة والاقتصاد. ومن البيتكوين إلى العملات المشفرة المرتبطة بالسياسيين، أثرت القرارات السياسية بشكل مباشر في مسار هذه الأصول الرقمية، من خلال الدعم الرسمي والتشريعات المقيدة وأحيانًا التلاعب بالسوق.

التوصيات لتداول العملات في 2025

وفي ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، تُعتبر أسواق العملات الأجنبية (الفوركس) فرصة استراتيجية للمستثمرين في عام 2025. ويشير الخبراء إلى أن مراقبة قرارات البنوك المركزية سيكون له دور كبير في تحريك أسعار العملات الرئيسية، كما أن التغيرات الاقتصادية العالمية ستؤثر بشكل كبير في أداء العملات.

وفي الوقت الذي تستمر فيه البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في التأثير في سوق العملات، يتعين على المتداولين متابعة بيانات التضخم وأسعار الفائدة والتصريحات الرسمية لتوقع التوجهات المستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن تأثير التباطؤ الاقتصادي في مناطق مثل أوروبا والصين، قد يؤثر في العملات المرتبطة بالنمو العالمي مثل الدولار الأسترالي. لذلك، ينصح الخبراء بالتركيز على العملات التي تمثل ملاذات آمنة مثل الدولار الأمريكي والين الياباني.

شاهد: د. علي القره داغي يجيب على سؤال حول حكم التعامل في #البتكوين#أيام_الله #العملات_الرقمية pic.twitter.com/cxnQ7aKedu

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 26, 2021

هل العملات الرقمية حلال أم حرام؟

وردًّا على سؤال هل العملات الرقمية حلال أم حرام؟ قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور على القره داغي “أرى أن العملات المشفرة ‘محرمة تحريم الوسائل‘ وليس ‘تحريم المقاصد‘ مثل الربا وبقية المحرمات كالخمور والمخدرات، فالحرمة فيها حرمة الوسائل وهي أخف بكثير من حرمة المقاصد، فمن تعامل بالبيتكوين ارتكب شيئا محرما بدرجة أقل لكنه ليس مثل من يرتكب إثما”.

وأضاف في مقابلة مع برنامج أيام الله على الجزيرة مباشر “لكن إذا تبنتها الدولة كعملة ثانية، فيمكن التعامل بها مثل ما قامت به الصين والبرازيل حيث أصدرتا عملات رقمية مضمونة من الدولة، فلابد أن يكون هناك حماية أو ضمان من الدولة أو من شركة كبرى أو عدة شركات أو مستثمرين”.

واستثنى الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين من ذلك “لو كان هناك حصار للدول والبنوك في بعض الدول وهم محتاجون، فإن لدينا قاعدة أصولية شرعية تقول ما حرم لأجل الوسائل يجوز ارتكابه لأجل الحاجة العامة، وعلى سبيل المثال إخواننا المحاصرون في غزة يجوز لهم التعامل بها، لأن الشريعة تراعي مصالح الناس وحماية أموالهم ولكنها تفرق بين المحرمات”.

وأضاف “العالم سوف يتجه إلى العملات الرقمية المشفرة كعملة ثانوية، ولكن المهم أن تكون عملات تصدرها الدول وتحميها القوانين والبنوك المركزىة، ولكن في الوقت الحالي المضاربة فيها حرام”.