قرار حظر التجول الكلي في مكة والمدينة يدخل حيز التنفيذ المنع الكلي بداية من اليوم

نشر قرار منع التجول الكلي في السعودية حيث شمل منع التجول الكلي مكة لمكرمة والمدينة المنورة طول اليوم مدة ال 24 ساعة بداية من 8 شعبان 1441 وحتى إشعار آخر، حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس “كورونا”.

ححيث نشرت صفحة إمارة منطقة مكة خبر المنع اليوم عبر حساب تويتر وجاء في القرار الذى صرحت به وزارة الداخلية تنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.

قرار حظر التجول الكلي في مكة والمدينة

فقد تقرر ما يلي :
أولًا : يكون منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى ( 24 ) ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر. ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، وذلك بحسب ما ورد في الأمر الملكي الكريم رقم 45942 وتاريخ 8 / 8 / 1441 هـ.

ثانياً : يُسمح – في أضيق نطاق – لسكان أحياء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين؛ وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصراً يوميًا.

كما يُسمح للراغبين في استخدام الخدمات البنكية وأجهزة الصراف الآلي وفق آلية تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.
وطالبت وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج للكبار وفي الحالات الضرورية فقط، حرصاً على عدم نقل العدوى لاطفال الصغار أو ان يصبحوا هم نلقلين للعدوي للكبار .
ثالثاً : منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية.
رابعاً : قصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للمشار إليهم في البند “ثانياً” على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

ونوهت وزارة الداخلية للمقيمين والوافدين استخدام خدمات التوصيل السريعة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

وأكدت الوزارة للعموم أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس “كورونا”، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.
كما دعت الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.